الاختصاص به وإن انتفع بها إذ لم يكن ذلك من فعله « 1 » ولا من معاملة واقعة بينهما . ( مسألة 23 ) : لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلًا فالقول قول منكر الزيادة ، وكذا لو قال أحدهما إنهما ستة أشهر والآخر قال إنها ثمانية أشهر ، نعم لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفي لبلوغ الحاصل ولو نادراً ففي تقديم قوله إشكال ، ولو اختلفا في الحصة قلة وكثرة فالقول قول صاحب البذر المدعي للقلة ، هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة وعدمها ، وأما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد وأنه وقع على كذا ، أو كذا فالظاهر التحالف وإن كان خلاف إطلاق كلماتهم « 2 » ، فإن حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة . ( مسألة 24 ) : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف « 3 » ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة . ( مسألة 25 ) : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة فادعى الزارع أن المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة والمالك ادعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضاً « 4 » ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل للأرض فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال ، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان « 5 » ، وإن كان النزاع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما . ( مسألة 26 ) : لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة ، فالقول قول المالك مع يمينه « 6 » على نفي المزارعة . ( مسألة 27 ) : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع ، هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر عليهم ، والأقوى الجواز وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً .

--> ( 1 ) ووجه ثالث للضمان هو تعلق حق المالك للأرض باعتبار تأثيرها في نمو الزرع مما يجعل له حقا فيما نمى بما يملكه كما لو أن غنما رعى في أرضه . ( 2 ) وهو الأقرب إلى الفهم العرفي للنزاع . ( 3 ) بعد التأكد من عدم وجود منكر ومدعي كما هو الغالب ، أما قبله فالمرجع اليمين والبينة . ( 4 ) فيما إذا كان مصب الدعوى - حسب نظر القاضي - كونها ادعاء وادعاء ، أما إذا كان ادعاء وإنكار كما لو ادعى العامل أنه أعطاه الأرض مجانا وأنكر المالك فله أن يحلف بعدم إعطائه الأرض مجانا واللّه العالم . ( 5 ) أوجههما العدم للفساد والضرر . ( 6 ) في رد المزارعة ، أما إثبات الغصب فعليه أن يثبته بالبينة .